انخفاض البنزين 10 فلسات وارتفاع الديزل 15 فلساً في الأردن.. والغاز والكاز بلا تغيير

أعلنت الحكومة الأردنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 يوليو 2025 إجراء تعديلات جوهرية على أسعار المشتقات النفطية للمستهلكين في الأردن لشهر أغسطس 2025. وفقًا لقرار لجنة تسعير المشتقات النفطية، تحدد التعديلات الجديدة تراجعاً في أسعار البنزين أوكتان 90 وأوكتان 95 بمقدار 10 فلسات لكل لتر، في حين ارتفع سعر الديزل بمقدار 15 فلساً لكل لتر. في سياق التداولات العالمية، حافظت أسعار الكاز والغاز المنزلي على استقرارها دون تغيير.

يمثل هذا القرار استمرارًا لاعتماد الحكومة الأردنية على تقييم الأسواق العالمية واتخاذ القرارات الشهرية بشأن التسعير المحلي، حيث شهد شهر يوليو انخفاضًا في معدلات الخام برنت ليصل إلى 70.9 دولار للبرميل مقارنة مع 71.6 دولار للبرميل في يونيو الماضي. هذه التعديلات تأتي تأكيدًا للاهتمامات الحكومية بمراقبة الأسواق العالمية، وتهدف إلى تقديم تسعير عادل يحمي المستهلك ويعكس حركة السوق العالمية.

وتم تحديد سعر بنزين أوكتان 90 الآن عند 850 فلسًا للتر مقارنةً بالسعر السابق بلغ 860 فلسًا، في حين يقدر الآن سعر بنزين أوكتان 95 بحوالي 1075 فلسًا، مقارنة بسعره القديم الذي كان 1085 فلسًا. أما الديزل، فارتفع سعره إلى 690 فلسًا بعد أن كان 675 فلسًا، ما يعكس تعليمًا بإدامة قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكاز والغاز، التي تبلغ الآن 620 فلسًا للتر و7 دنانير للأسطوانة الغاز المنزلية.

مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية، وجدت لجنة التسعير أن التغيرات في التكلفة العالمية قد أثرت بشكل متفاوت على كل من البنزين والديزل. يمكن الاطلاع على تفاصيل هذا القرار عبر بيان لجنة التسعير المتاح على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

تؤكد هذه التعديلات الدور الحاسم للجان التخطيط المحلية في مواكبة السوق العالمية والتكيف معها لضمان المحافظة على أسعار يمكن التنبؤ بها وتعتبر عادلة لكل من المستهلكين المحليين وأصحاب الأعمال الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المشتقات في تأمين استقرار النفقات التشغيلية. كما أن ثبات أسعار بعض المنتجات يعتبر عنصرًا مطمئنًا للأسر الأردنية، خاصة مع حلول فصل الشتاء حيث تزداد الحاجة لاستخدام الكاز والغاز المنزلية بشكل أكبر.

الصورة أعلاه تظهر محطة وقود في الأردن، حيث تبدأ التعديلات في الأسعار بالسريان من الأول من أغسطس وتستمر حتى نهاية الشهر. تأتي هذه القرارات ضمن جلسة اعتيادية من قبل لجنة التسعير لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي تطورات في السوق.

تعديلات الأسعار هذه تمثل جزءًا من سلسلة قرارات حكومية تتابع الأسواق العالمية عن كثب وتطبق على أساس تقييمات دقيقة تساعد في ضبط التسعير لضمان توازن المصالح بين الحكومة والمستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المستمرة والمتغيرة محليًا وعالميًا.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال