وثائق حصرية تناقض رواية الحكومة: السبيل تكشف أن خسائرها المالية 13% فقط من رأس المال رغم إحالتها للتصفية الإجبارية

تتفاعل الأحداث حول مستقبل صحيفة "السبيل" الأردنية، بعد أن كشفت الوثائق عن أن خسائرها لا تتجاوز 13% من رأس المال، ومع ذلك تواجه الصحيفة التصفية الإجبارية بقرار من الحكومة. يأتي هذا التطور في إطار إجراءات الحكومة تجاه مؤسسات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين.
وزارة الداخلية الأردنية أعلنت في وقتٍ سابق عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وعليه قامت الجهات المعنية بإحالة عدد من المؤسسات المرتبطة بالجماعة للإجراءات القانونية، من ضمنها صحيفة "السبيل" التي تعد منبرًا إعلاميًا معهودًا في البلاد.
رغم كل ذلك، توضح الصحيفة في بياناتها أنها التزمت بكافة الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة، حيث أنها سددت رأس المال وقدمت إقرار المستفيد الحقيقي لدائرة مراقبة الشركات في يونيو الماضي. كما أنها قامت بإطفاء خسائر 2024 عن طريق جاري الشركاء، ما يقلل من حجم الخسائر المتبقية إلى 25,214 دينارًا.
الصحيفة، التي يعود تأسيسها إلى سنوات مضت، تؤكد على عدم صحة الادعاءات بأنها تكبدت خسائر تفوق رأس المال، وتعتبر القرار الصادر بحقها مجحفا وغير مدعوم بأسانيد قانونية صحيحة. مما دفعها لمتابعة الأمر قانونيًا، حيث مثل محاميها أمام المحكمة الاقتصادية وقدّم دفاعه.
قوبلت الإجراءات بحالة من الجدل في الوسط الصحفي الأردني، حيث عبر عدد من العاملين في المجال الإعلامي عن قلقهم حيال تأثير مثل هذه القرارات على حرية الصحافة واستقلاليتها، لا سيما عندما يبدو أن الدافع وراءها سياسي أكثر منه اقتصادي أو مالي.
وفي الوقت الذي تُعَزّزت فيه دعوات البحث في مدى شفافية القرار الحكومي بتعمق المحكمة الاقتصادية في القضية، تتطلع صحيفة "السبيل" إلى أن تكون لها فرص الإنصاف القضائية، مدعومة بوثائق إثبات التزامها التام بالمتطلبات القانونية المنصوص عليها، التي قللت من خسائرها المالية بصورة جعلت التصفية وسيلة غير منطقية.
لقد أثار خبر إحالة الصحيفة للتصفية الانتقادات وسط القراء والمهتمين بالشأن العام، مما يفتح الباب للنقاش حول الحاجة إلى تعزيز قوانين أكثر عدالة تراعي مستقبل الصحافة وضمان حرية التعبير في البيئة الإعلامية الأردنية. وفي الوقت الذي تنتظر فيه الرأي النهائي من المحكمة، تستمر الصحيفة في إرادة تقديم محتوى إعلامي محترف ومسؤول.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط