85% فقط من الاشتراكات تغطي نفقات الضمان.. والمؤسسة لم تلجأ لعوائد الاستثمار منذ 45 عاماً

في ضوء التحديات المالية التي تواجهها مؤسسة الضمان الاجتماعي، تشكل الاشتراكات مصدرًا رئيسيًا يغطي حوالي 85% من نفقات المؤسسة، وهي نسبة تشير إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير دون اللجوء لعوائد الاستثمار منذ قرابة 45 عامًا. هذا الوضع يؤكد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الاشتراكات في دعم استدامة النظام التأميني للمؤسسة.

تحمل هذه النسبة بينت ثناياها ضرورة ملحة لمراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة، حيث تعتمد بشكل رئيسي على المحافظ التقليدية مثل السندات وأدوات السوق النقدية، وهو ما يحقق عائدًا ضعيفًا يصل إلى حوالي 5% فقط. لضمان استدامة أكبر ولتحقيق الأهداف التمويلية المستقبلية، لا بد من إعادة هيكلة هذه الاستثمارات لتعزيز العائدات لتصل إلى 9% سنويًا.

في الوقت الذي تظهر فيه الأرقام جاهزية بعض التأمينات لتحقيق فوائض مالية، مثل تأمين إصابات العمل والأمومة، تبرز الحاجة إلى تطوير السياسات الخاصة بتأمين الشيخوخة لمواجهة تحديات العجز المحتمل. يجب أن يتم العمل على وضع خارطة طريق تستفيد من الخبرات والتجارب الدولية لتحقيق نظام تأميني مستدام وقوي.

على المستوى العملي، يلزم اقتراح حزمة من السياسات والخطوات الإجرائية التي تمكن المؤسسة من استثمار الأصول بصورة أكثر فاعلية. ذلك يتطلب استخدام أدوات مبتكرة في إدارة المحافظ الاستثمارية وإلقاء الضوء على الاستثمارات المتعثرة والمربحة على حد سواء لتحسين العوائد.

إن استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقرارها المالي يعتمد على استراتيجيات مبتكرة وتعاون فعال بين جميع الأطراف المعنية. ومع مواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية، يأتي دور الضمان الاجتماعي لضمان توفير الأمان المالي للمجتمع من خلال إدارة الأصول بفعالية وكفاءة لتحقيق الأهداف الوطنية والاستثمارية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال