كيف تحولت التعديلات الوزارية من حلول إلى عبء سياسي يفاقم الأزمات؟
قم بمشاركة المقال
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية، أضحت التعديلات الوزارية ظاهرةً شائعةً تستخدم كأداة لإضفاء نوع من التجديد على الحكومات دون تحقيق تغيير حقيقي أو تحسين ملموس في السياسات. هذا الشكل من "التدوير الوزاري" يعتمد بشكل كبير على النخب السياسية ذاتها، دون إتاحة فرصة لإدخال أفكار جديدة أو محاسبة جدية على الأداء السابق.
تُشير تقارير إلى أن تعديلات المناصب تأتي غالباً كنتيجة لضغوط سياسية أو توازنات داخلية، دون أن تكون دليلاً على محاسبة أو تقييم حقيقي لأداء المسؤولين. إذ تكاد تغيب تقارير شفافة أو معايير واضحة تحدد أسباب خروج وزراء أو دخول آخرين. ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين والحكومات هو استمرار المشاكل المجتمعية نفسها: من بطالة متصاعدة، وغلاء للمعيشة، إلى ضعف في الخدمات العامة.
يرى محللون أن هذا النمط الوزاري يهدف إلى تهدئة الأوضاع وامتصاص الغضب الشعبي، بينما يبقى العجز عن معالجة المشكلات الحقيقية قائمًا. فبدلاً من اتخاذ قرارات إصلاحية جذرية تعيد تعريف المسؤولية السياسية وتسمح بمساءلة حقيقية، يظل النظام نفسه يُعيد إنتاج المشاكل ذاتها.
تتطلب المرحلة الحالية إعادة نظر جذري لنهج التعديلات الوزارية، بحيث تتحول من كونها مناسبات استعراضية إلى آليات فعلية للإصلاح. فإذا ما تمكنت الدول من إدخال كفاءات جديدة خارج النخبة المتكررة، ووضعت معايير شفافة للمحاسبة، قد تستطيع تقليص الفجوة بين الحكومة والشعب. فالمجتمعات اليوم أكثر وعيًا، وتدعو إلى تغيير حقيقي يتجاوز الكلمات الرنانة إلى أفعال ملموسة يكون لها تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
