رسمياً: تعديل يطال ثلث الحكومة الأردنية ونصف فريق التحديث الاقتصادي غداً.. تعرف على الأسماء المرشحة للمغادرة

في خطوة منتظرة ومثيرة للاهتمام، سيشهد المشهد السياسي الأردني غدًا تعديلًا وزاريًا هامًا على حكومة الدكتور جعفر حسّان، يشمل تقريبًا ثلث الفريق الوزاري الحالي. يهدف التعديل إلى رفد الحكومة بفريق جديد يمتلك القدرات اللازمة لتحقيق قفزة نوعية في تنفيذ مشاريع التَّحديث اقتصاديًا وإداريًا، خاصة مع قرب إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الأردن مرحلة تحول سياسي واقتصادي، حيث برزت الحاجة لإعادة تقييم الأداء الوزاري وتحديث الفريق العامل لتحقيق النتائج المأمولة. ومن اللافت أن التعديل سيؤثر بشكل كبير على وزراء التحديث الاقتصادي الذين يشكلون نصف هذا الفريق، في خطوة تعكس نية الحكومة الدفع بدماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات الراهنة.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميًا عن أسماء الوزراء الذين سيتم استبدالهم، إلا أن التوقعات تشير إلى أن التعديل سيطال وزارات حيوية تشمل النقل، والصحة، والشباب، بالإضافة إلى تطوير القطاع العام. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة ضعف الأداء والتجاوب مع متطلبات الرؤية الاقتصادية الجديدة.
وفي تصريحاته، أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن هذا التعديل يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ أسس الرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الإنتاجية والاستدامة في الأداء الحكومي. يذكر أن الحكومة الحالية تشكلت في سبتمبر 2024، وكانت قد وضعت برنامجًا تنفيذيًا يرتكز على التحول الرقمي والريادي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي ظل هذه التحركات، لم يخلُ التوقع من الجدل. فقد أشار محللون إلى أن بعض التغييرات ربما لن تؤدي إلى التحولات العميقة المنتظرة نظرًا لطبيعة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد. إلا أن التطلع إلى تحديث الأداء الحكومي يُبقي الآمال مفتوحة لتحقيق تأثير إيجابي واضح خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المعقد.
ومع استقلالية الحكومة من ضغط إعادة طلب الثقة من البرلمان، تتجه الأنظار إلى ما سيقدمه الفريق الوزاري الجديد من حلول للتحديات الأساسية وفهم تفاصيل مرحلة الإصلاح المطلوبة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط