تحديث شامل في قانون الإيجارات بالأردن: كيف سيؤثر على المستأجرين؟

تحديث قانون الإيجارات بالأردن: كيف ستتأثر عقود التأجير؟

أقرت الأردن تحديثات جديدة على قانون المالكين والمستأجرين، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر عدالة ووضوح. تتضمن التعديلات الجديدة عدة نقاط أساسية، مثل ضرورة تحديد مدة العقود التي لا تتجاوز خمس سنوات، كذلك تحديد قيمة الأجرة والغرض من الإيجار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

يمكن للمالكين والمستأجرين توقيع عقود بشكل كتابي أو شفهي، لكن يجب تصديق العقود في المنطقة المعنية لضمان حقوق الطرفين. توفر أمانة عمان الكبرى خدمات لتوثيق العقود بما يكفل الحفاظ على الحقوق والالتزامات.

تشمل الواجبات الجديدة ضرورة التزام المستأجرين بدفع الأجرة في الوقت المحدد، واسترجاع المأجور عند انتهاء العقد. وفي المقابل، يحق لهم الاستفادة من العقار كما تم الاتفاق عليه. إذا وقعت مخالفات للعقود، يمكن رفع دعاوى قضائية بحضور محام للنظر في القضية.

التحديثات تسعى إلى خلق توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، مما يعزز الثقة ويقلل من النزاعات القانونية في المستقبل.