قرار حكومي: موعد وقف حبس المدين في الأردن يكشف عنه قريباً

أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستكشف قريبًا عن موعد تطبيق قانون إيقاف حبس المدين بدين تعاقدي. من المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا القانون في النصف الثاني من عام 2025، بعد انتهاء القانون السابق الذي سمح بحبس المدينين غير القادرين على السداد.

القانون الجديد أثار نقاشًا واسعًا بين الخبراء القانونيين والمجتمع. فبينما يعتبر بعض الخبراء أن إلغاء حبس المدين قد يؤدي إلى فوضى وتعطيل استرداد الحقوق، يرى آخرون أن القانون يتماشى مع الالتزامات الدولية التي تمنع حبس الأفراد لأسباب مالية.

الداعون لإلغاء السجن يعتقدون أن وجود المدين داخل السجن لا يكفل استرجاع الأموال، ويفضلون اللجوء إلى وسائل بديلة مثل الحرمان من بعض الحقوق كقيادة السيارة أو القدرة على السفر، وهو ما قد يدفع المدينين إلى تسوية ديونهم. يتواصل النقاش بينما يترقب الجميع القرار الحكومي النهائي.