كيف يحدد قانون المدين الجديد في الأردن فترة الحبس بناءً على المبلغ؟

في ظل التعديلات القانونية الأخيرة في الأردن، بدأت وزارة العدل بتطبيق قانون المدين الجديد الذي يحدد فترة حبس المدين بناءً على المبلغ المستحق. يُسمح بحبس المدين مرة واحدة سنويًا عند تجاوز الدين الأصلي 20 ألف دينار، مع تجاهل الفوائد أو الرسوم. تُنفذ مدة الحبس لكل قضية منفصلة، مما يحظر جمع الديون لمختلف الدائنين في قرار واحد.

تحدد فترات الحبس حسب المبلغ كما يلي: من 7 أيام للسنة للديون أقل من 10 آلاف دينار، وترتفع تدريجيًا لتصل إلى 60 يومًا للديون التي تتجاوز 100 ألف دينار. تؤكد التعديلات على طلب التنفيذ من أحد أطراف الدعوى كشرط أساسي لتنفيذ قرار الحبس، مما يبرز الموازنة بين حماية حقوق الدائنين والاعتبارات الإنسانية للمدينين.