إعلان مفاجئ: كم المبلغ الذي يؤدي للسجن بسبب الدين؟

في خطوة تهدف إلى الموازنة بين حقوق الدائنين والمدينين، أصدر القضاء الأردني تفاصيل جديدة بشأن الأحكام المتعلقة بحبس المدين بسبب الدين. وفقًا لهذه القوانين، يحدد القاضي مدة الحبس وفق قيمة الدين، شريطة ألا تتجاوز فترة السجن 60 يومًا في صنعاء واحدة، بحد أقصى 120 يومًا سنويًا لكل المدين.

هناك تفصيلات دقيقة للمدة بما يتلاءم مع حجم الدين، حيث يتم حبس المدين لفترة 7 أيام إذا كانت المستحقات أقل من 10 آلاف دينار، وصولاً إلى 60 يومًا إذا كانت تتجاوز 100 ألف دينار. جدير بالذكر أن الأمر لا يتم إلا بعد تقديم الدائن لدعوى قضائية.

هذا التوجه يهدف إلى خلق توازن دقيق بين حماية حقوق الدائنين وتجنب المساس الجائر بحقوق المدينين، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في المعاملات المالية داخل المملكة.

تحديثات هذه الأحكام تأتي في إطار سعي المستشارين القانونيين ومنظمي القانون لتحقيق نظام قانوني أكثر إنصافًا ومرونة، وذلك بالتعاون مع السلطات الأردنية المختصة التي تبحث باستمرار عن تحسين آليات العدل في البلاد.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال