إعلان جديد: تعرف على مدة حبس المدين في القانون الأردني المعدّل

تعديلات جديدة على قانون حبس المدين في الأردن

أصدر المشرعون الأردنيون تعديلات قانونية تتعلق بمدد حبس المدين في حالات معينة كما نص عليها الدستور الأردني. تهدف هذه التعديلات إلى تقنين الحبس بحيث يكون ساريًا فقط في حالات محددة مثل النفقة والمهر وتعويضات الأضرار الناتجة عن جرائم جزائية.

وفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن للدائن فرض حبس على المدين إذا امتنع عن تسديد ديونه أو لم يقدم تسوية تناسب قدرته المادية، على أن لا تقل الدفعة الأولى عن 15% من المبلغ. وفي بعض الحالات الخاصة، مثل قضايا النفقة أو الامتناع عن تسليم طفل لحضانة مُعينة، يُسمح للدائن بحبس المدين مباشرة.

فترة الحبس لا تتجاوز في العادة 60 يومًا وتحدد وفقًا للمبلغ المستحق. للقاضي صلاحية التأجيل إذا اقتنع بعدم قدرة المدين على تحمل الحبس لأسباب صحية.