قرار جديد في الأردن حول تصاريح العمل: تطورات قد تؤثر على مستقبل العمال!

أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد ابتداءً من عام 2025. هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الامتثال للقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في بيئة العمل.

القرارات تشمل حظر عمل الطلاب غير الأردنيين والأحداث تحت سن 18 عامًا، مع فرض غرامات تصل إلى 800 دينار على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة وافدة دون تصريح. كما تم الإعلان عن تخفيض رسوم تجديد تصاريح العمل في القطاعين الزراعي وقطاع المخابز من 400 إلى 200 دينار لفترة محددة لدعم العمالة الوافدة في تصويب أوضاعهم.

وأشار الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، إلى أن هناك 54 ألف عامل وافد لم يلتزموا بتصويب أوضاعهم منذ 2021، مؤكدًا أن الوزارة تُصدر نحو 1400 تصريح يوميًا في مختلف المحافظات.

التعديلات تهدف إلى ضمان بيئة عمل أفضل في الأردن، وتعزيز الامتثال بالقوانين وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال