وزير العمل الأردني يفاجئ العمالة السورية بقرار جديد: ماذا يعني؟

وزير العمل الأردني فاجأ العاملين السوريين بقرار يتعلق بتجديد تصاريح عملهم ضمن شروط محددة. هذا القرار، الذي أكد عليه الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، يشمل العمالة السورية الموجودة في المصانع المرتبطة بالتسهيلات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك العمالة ضمن برنامج النقد مقابل العمل المنفذ من قبل منظمات دولية ومحلية، حيث تم تحديد مدة تصريح العمل بستة أشهر. القرار ليس بجديد إنما تم تمديده حتى نهاية عام 2025.
أما بالنسبة للعمالة السورية العاملة في القطاعات الأخرى، فيُطلب منها إصدار تصاريح عمل ودفع الرسوم كما هو منصوص عليه لجميع العمالة غير الأردنية. ومع ذلك، تستفيد هذه العمالة من قرار سابق بإعفائها من دفع أية رسوم أو مبالغ مترتبة قبل منتصف 2024، ما يعني أنها غير مطالبة بالدفع بأثر رجعي حتى منتصف العام الحالي.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط