خبير قانوني يكشف: سبل فعالة لحماية حقوق الدائن مع اقتراب إلغاء حبس المدين في الأردن

مع اقتراب إلغاء حبس المدين عن الديون التعاقدية في الأردن منتصف العام 2025، يثار جدل واسع حول كيفية حماية حقوق الدائنين وعدم التأثير على الأعمال التجارية. توضح المادة 22 من القانون التنفيذي لسنة 2022 استثناء الديون العمالية والإيجارات من إلغاء الحبس. وفي هذا السياق، أشار القاضي السابق ومستشار ديوان الرأي والتشريع محمود العبابنة إلى أهمية الوفاء بالديون الناتجة عن العقود والأوراق التجارية مثل الكمبيالات.

وأكد العبابنة عبر لقاء مع قناة رؤيا أن القانون أضاف استثناءات محددة مثل الأطفال دون 13 عامًا والنساء الحوامل، في حين تبقى ديون الجرائم الجزائية والنفقة غير مشمولة بالإلغاء. يبرز قلق التجار، خاصة تجار الجملة، من هذا التعديل للقانون خوفًا من فقدان ديونهم في حالة البيع بالآجل.

وقدمت اقتراحات لتقييد المدينين الذين لا يسددون ديونهم عن طريق فرض قيود مدنية، مثل منع تجديد جواز السفر أو رخصة القيادة، والإيقاف عن فتح شركات جديدة أو الاحتفاظ بحسابات بنكية. هذه المقترحات تتماشى مع المادة 11 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي تمنع سجن المدين بسبب العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال