قرار مفاجئ: تعديلات شاملة على قانون الإيجار في الأردن لحماية جميع الأطراف!

في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الأردن، تم الكشف عن تعديلات جديدة في قانون الإيجار. التعديلات الأخيرة تمثل دفعة ملحوظة نحو تنظيم أوضح للعقود وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. التغييرات تشمل ضمان حصول الملاك على بدلات الإيجار في المواعيد المقررة، كما تعزز من حقوق المالك في استرجاع عقاره عند انتهاء العقد أو عند إخلال المستأجر بالشروط.

القوانين الأخيرة تعزز أيضًا حقوق المستأجرين، حيث تتيح لهم استخدام العقار طوال مدة العقد مع إمكانية تجديده تلقائيًا في حال عدم إشارة المالك إلى إنهاء العقد.

في حالة حدوث نزاعات، أُعطت للمالكين صلاحيات رفع دعاوى قانونية بشكل أسرع لإخلاء العقار، إذا ما أثبت أن المستأجر لم يلتزم بشروط. ومن جانب آخر، ينصح القانون الجديد بتوثيق جميع العقود والإيصالات للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات المستقبلية.

تختتم التغييرات بالنصائح الموجهة للمالكين والمستأجرين مثل توضح شروط العقد وانتهاج الشفافية في الصيانة والدفع. من المتوقع أن تسهم تلك التعديلات في استقرار سوق العقارات في الأردن وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاقدة. التحديثات تسري من 28 فبراير 2025.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال