تعرف على: تفاصيل مدّة حبس المدين في الأردن وفقاً للقانون الجديد

أصدرت السلطات التشريعية في الأردن تحديثات على القوانين المتعلقة بحبس المدين، حيث أصبح بالإمكان حبس المدين في حال امتناعه عن تسديد التزاماته المالية أو عدم تقديمه اقتراح تسوية مناسبة لقدراته المادية، مع ضرورة أن تكون الدفعة الأولى للتسوية بنسبة لا تقل عن 15% من القيمة المحكوم بها.

يتمتع الدائن بحق حبس المدين مباشرة في حالات محددة تشمل دين النفقة المحكوم به، ومهر الزوجة، والتعويض عن الأضرار المرتبطة بجرم جزائي، والامتناع عن تسليم طفل مُعهد بالوصاية، وعدم الالتزام بحكم المشاهدة. ويحدد القانون أيضًا أن مدة الحبس لا تتجاوز 60 يومًا، مع صلاحية القاضي لتأجيل الحبس في ظروف خاصة كحالة مرض المدين أو عدم قدرته على التحمل.

تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود لتنظيم العلاقات المالية بين الأفراد وحماية حقوق الدائنين، في سياق معايير قانونية توازن بين حقوق الأطراف المعنية.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال