راقصة مشهورة تواجه 3 سنوات سجن مشدد.. والكشف عن تناقضات صادمة في التحقيقات

تكشف مصادر قانونية ومطلعة على قضية الراقصة دوسة عن وجود تناقضات صادمة في التحقيقات الجارية، والتي قد تعرضها لعقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن مشدد، وسط تضارب في الروايات بين اعترافاتها أمام النيابة وتصريحات مدير أعمالها.

كشفت تحقيقات النيابة عن سلسلة من التناقضات المثيرة في أقوال المتهمة، حيث اعترفت الراقصة دوسة بنشر فيديوهات ترويجية لمهنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هدفها كان الحصول على الأموال لمساعدة أهلها في "مصاريف البيت"، بينما نفى مدير أعمالها إبراهيم عليوة حدوث أي عملية قبض، مؤكداً أن "محصلش ومتقبضش عليها" وأنها "مسافرة دوبي".

تعمقت التناقضات أكثر عندما اعترفت دوسة أمام جهات التحقيق بتعاطيها المواد المخدرة سابقاً، مشيرة إلى أنها "أقلعت عنها منذ حوالي 3 سنوات" بعد القبض عليها بسبب "بدلة رقص غير مصرح بها"، في حين أثبت تقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة ضبط مواد مخدرة بحوزتها تشمل قطعة حشيش و4 أقراص ترامادول، وهي مواد مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتواجه الراقصة دوسة عقوبات قانونية رادعة تتراوح بين الحبس والسجن المشدد، حيث تنص المادة 178 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه لكل من نشر مطبوعات أو صوراً خادشة للحياء العام. كما تشير عقوبات خدش الحياء العام إلى إمكانية تطبيق عقوبات أشد في حالات التكرار أو وجود ظروف مشددة.

أما بخصوص تهم المخدرات، فتصل عقوبة التعاطي إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تتراوح بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة المواد عالية التخدير مثل الهيروين والكوكايين. وقد أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس الراقصة دوسة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تضمنت اعترافات دوسة في التحقيقات كشفاً عن ظروفها الشخصية المعقدة، حيث أكدت أنها متزوجة من "تاجر مواشي" كان مسجوناً وخرج من السجن منذ أيام، مع وجود خلافات زوجية بينهما، مشيرة إلى أن والدها متوفى ووالدتها لا تعمل وهي من تتولى "مصاريف البيت". هذه التفاصيل تكشف عن الدوافع الاقتصادية وراء نشرها للمحتوى المثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير التحريات في القضية رقم 28205 لسنة 2024 جنح الهرم، المقيدة برقم 1050 لسنة 2024، إلى رصد مقاطع مصورة مسيئة ومخالفة للآداب العامة تم تداولها على نطاق واسع، وبالتحقيقات تأكدت صحتها، ما دفع النيابة لاستصدار إذن القبض.

تكشف هذه القضية عن تعقيدات متزايدة في التعامل مع ظاهرة نشر المحتوى المثير عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق الأرباح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع البعض لاستغلال هذه المنصات بطرق تتعارض مع القيم المجتمعية والقوانين المرعية، بينما تواصل السلطات تطبيق القانون بحزم ضد مثل هذه الممارسات.

قم بمشاركة المقال