كشف نموذج الأعمال المالي وراء محتوى 'بطة ضياء': اعترافات بالتصوير مقابل المال والقبض على مدير الأعمال

كشفت اعترافات البلوجر المصرية "بطة ضياء" عن نموذج أعمال مالي منظم وراء المحتوى الذي تنتجه، حيث أقرت بتصوير مقاطع فيديو مقابل أرباح مالية كبيرة، كما اعترفت بوجود مدير أعمال متخصص يشرف على إدارة حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما كشفته تحقيقات النيابة العامة التي تجريها معها بعد ضبطها لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وأظهرت اعترافات المتهمة أمام النيابة العامة تفاصيل مثيرة حول طبيعة عملها في صناعة المحتوى الرقمي. فقد أكدت "بطة ضياء" أنها تمتلك حسابات نشطة على منصات تيك توك وإنستجرام وفيس بوك، تدر عليها أرباحاً مالية ضخمة من خلال نسب المشاهدات والتفاعل. وأضافت أنها كانت تقوم بتصوير فيديوهات الرقص على أغاني المهرجانات الشعبية مرتدية العبايات السوداء في مناطق ذات طابع شعبي، مما حقق لها شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة بين فئة المراهقين والشباب.

وفي سياق متصل، اعترفت المتهمة بأن لديها مدير أعمال محترف كان يتولى الإشراف الكامل على صفحاتها الرقمية وإدارة المحتوى المنشور عليها. وأوضحت أن هذا المدير كان المسؤول الأول عن كل ما يتم نشره على حساباتها، مما يكشف عن وجود هيكل تنظيمي متكامل وراء عملها كصانعة محتوى. كما أشارت إلى أنها قامت بتصوير أفلام قصيرة باستخدام الهواتف المحمولة بمشاركة مجموعة من الشباب، مما يؤكد على الطابع التجاري والمنظم لنشاطها.

وبخصوص لقب "صديقة الطلبة" الذي اشتهرت به، أوضحت "بطة ضياء" أن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي هم من أطلقوا عليها هذا اللقب، والذي ساهم في زيادة شعبيتها بين الشباب وطلاب المدارس والجامعات. هذا اللقب ساعدها في بناء علامة تجارية شخصية قوية استطاعت من خلالها تحقيق أرباح مالية معتبرة من الإعلانات والرعايات.

وتأتي هذه القضية في إطار حملة واسعة تشنها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة المحتوى المخالف للآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "بطة ضياء" بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين ومحامين اتهموها فيها بنشر محتوى يتضمن إيحاءات غير لائقة ويخالف القيم والتقاليد المجتمعية المصرية.

وقد دفعت طبيعة المحتوى الذي تنتجه "بطة ضياء" العديد من المراقبين إلى التساؤل حول مدى تأثير الأرباح المالية الكبيرة التي تدرها منصات التواصل الاجتماعي على نوعية المحتوى المنتج. فالاعترافات تكشف عن أن الدافع المالي كان العامل الأساسي وراء إنتاج هذا النوع من الفيديوهات، مما يطرح تساؤلات مهمة حول ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم صناعة المحتوى الرقمي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المتهمة، التي تقيم في القاهرة ولديها سجل معلومات جنائية سابقة، نجحت في بناء إمبراطورية رقمية حقيقية من خلال استغلال شغف الشباب بمحتوى المهرجانات والرقص الشعبي. هذا النجاح المالي الذي حققته يعكس حجم الأرباح الهائلة التي يمكن تحقيقها من صناعة المحتوى الرقمي، حتى لو كان هذا المحتوى يثير جدلاً واسعاً في المجتمع.

وتواصل النيابة العامة المصرية تحقيقاتها الموسعة في هذه القضية، حيث تسعى إلى كشف جميع تفاصيل الشبكة التي تقف وراء إنتاج هذا النوع من المحتوى، بما في ذلك دور مدير الأعمال والأشخاص الآخرين المتورطين في عملية التصوير والإنتاج. كما تعمل الأجهزة الأمنية على تطبيق قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبس مع غرامة مالية لكل من يحرض على الفجور أو يروج له عبر أي وسيلة إعلانية.

قم بمشاركة المقال