من 19% إلى 13% خلال عامين فقط.. كيف حققت المرأة السعودية هذا الانجاز الاقتصادي المذهل؟

حققت المرأة السعودية انجازاً اقتصادياً مذهلاً خلال العامين الماضيين، حيث انخفض معدل البطالة بينهن من 19% عام 2022 إلى 13% عام 2024، وهو تطور يعكس نجاح استراتيجيات التمكين الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في تقرير المرأة السعودية لعام 2024 تحسناً واضحاً في المؤشرات الاقتصادية للنساء السعوديات. فقد تراجع معدل البطالة في الربع الأخير من 2024 إلى 11.9% مقارنة بـ13.9% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يشير إلى اتجاه إيجابي مستمر في انخفاض معدلات البطالة.

وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع ملحوظ في معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، حيث وصل إلى 36%، بينما بلغ معدل المشتغلات من إجمالي السكان 31.8%. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق بيئة عمل جاذبة للنساء وإزالة العوائق التي كانت تحد من مشاركتهن الاقتصادية.

شهد توزيع النساء السعوديات في سوق العمل تنوعاً واضحاً عبر القطاعات المختلفة، حيث استوعب القطاع الخاص العدد الأكبر بواقع 997 ألف موظفة، يليه القطاع الحكومي بـ506 آلاف موظفة، وأخيراً القطاع العام بحوالي 157.6 ألف موظفة. وتركزت المهن التي تشغلها السعوديات في فئة "الاختصاصيون" بنسبة 35.5%، و"عاملو الدعم المكتبي" بنسبة 19.8%.

كما شهدت الأجور تحسناً تدريجياً حسب الفئات العمرية، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء في الفئة العمرية 15-24 سنة 4832 ريالاً، وارتفع إلى 8328 ريالاً للفئة العمرية 25-54 سنة، ووصل إلى 10739 ريالاً للفئة العمرية 55 سنة فأكثر.

ولم يقتصر التمكين على التوظيف فحسب، بل امتد إلى المناصب القيادية، حيث أظهرت السجلات التجارية وجود 370 رئيسة مجلس إدارة، و1197 عضوة مجلس إدارة، و319697 مديرة، مما يعكس تزايد دور المرأة في مواقع صنع القرار الاقتصادي.

تشير هذه الإنجازات إلى نجاح الجهود المبذولة لتمكين المرأة السعودية اقتصادياً، والتي تضمنت إصلاحات قانونية وتنظيمية واسعة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتأهيل المتخصصة. كما ساهمت التطورات التقنية وانتشار العمل المرن في توفير فرص عمل أكثر ملاءمة لظروف النساء المختلفة.

ويأتي هذا التطور في إطار الرؤية الشاملة للمملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستفادة من كامل إمكانات المجتمع، حيث تمثل المرأة نصف السكان ومورداً بشرياً مهماً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتؤكد الأرقام الإيجابية أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في تمكين المرأة اقتصادياً وجعلها شريكاً فاعلاً في بناء المستقبل.

قم بمشاركة المقال