قانون الرياضة الجديد يلغي الانتخابات المقررة مسبقاً ويمنح الأندية 3 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها

دخل قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسمياً بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، مما أدى إلى إلغاء جميع الانتخابات المقررة مسبقاً في الأندية المصرية، فيما منح القانون الأندية مهلة 3 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها وفقاً للوائح الجديدة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لقناة أون سبورت، أن الأندية التي دعت لانعقاد جمعياتها العمومية قبل صدور القانون الجديد ولم تعقدها بعد، ستضطر لإزالة بند الانتخابات من جدول أعمالها نهائياً. وأضاف صبحي أنه "بصدور القانون يعني إلغاء بند الانتخابات من عمومية هذه الأندية كأن شيئاً لم يكن".

وكشف الوزير أن هدف انعقاد الجمعيات العمومية هذا العام سيقتصر على استعراض الأنشطة وتقديم الحساب الختامي والموازنة، دون إجراء أي انتخابات لمجالس إدارة جديدة. ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إصدار القرارات التنفيذية خلال أقل من أسبوع لتمكين الأندية من العمل وفقاً للضوابط الجديدة.

وأشار صبحي إلى أن القانون الجديد يتطلب من جميع الأندية توفيق أوضاع لوائحها مع اللائحة الجديدة خلال فترة الثلاثة أشهر المحددة، مؤكداً أن هناك ضوابط عامة يشترك فيها جميع الأندية في شكل مجالس الإدارات. وأوضح أن الأندية التي لن تستطيع إنجاز هذا التوفيق خلال المهلة المحددة ستنتظر حتى السنة المالية الجديدة في يونيو من العام المقبل.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها القانون الجديد، إلغاء بند الثمان سنوات الذي كان يحد من فترات رئاسة مجالس الإدارة، بالإضافة إلى تقليل النصاب القانوني للجمعيات العمومية لتسهيل الحضور وإتمام التصويت. كما وضع القانون ضوابط جديدة لانتخاب مجالس إدارة الأندية وشروط الترشح لعضويتها.

ويهدف القانون الجديد إلى تطوير المنظومة الرياضية المصرية وتعزيز الحوكمة والشفافية، كما أنه يساعد على تحفيز الاستثمار الرياضي. وقد حظي القانون بترحيب واسع من الأندية المصرية، حيث تقدم نادي الزمالك بالشكر والتقدير للرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير الرياضة بعد التصديق عليه.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أن القانون الجديد سيعود بالفائدة الكبيرة على الرياضة المصرية، معتبراً إياه خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الهيئات الرياضية في مصر بما يخدم مصالح أعضائها والمجتمع الرياضي بوجه عام.

ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم القطاع الرياضي وتطوير التشريعات المنظمة له، بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة ويعزز من دور الرياضة كأحد ركائز المجتمع المصري. وسبق وأن نشرت مواقع متخصصة التفاصيل من هنا حول جميع تعديلات قانون الرياضة الجديد.

قم بمشاركة المقال