محكمة الحسيمة تصدر أحكاماً مشددة ضد تجار المخدرات تصل إلى 7 سنوات وغرامات بالملايين

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة سلسلة من الأحكام القضائية المشددة ضد تجار المخدرات خلال الأسبوع الجاري، تراوحت بين سنتين و7 سنوات سجناً نافذاً، مع غرامات مالية وتعويضات جمركية وصلت في بعض الحالات إلى حوالي 3 ملايين درهم.

شملت الأحكام أربعة ملفات قضائية متنوعة تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازتها، خاصة مادة الكوكايين، إضافة إلى مخالفات مرافقة كاستعمال مركبات دون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد الأمن العام.

في الملف الأول، قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ مدة 6 سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى 1200 درهم كتعويض لصندوق حوادث السير نتيجة انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة الأموال المحجوزة لصالح الخزينة العامة وإتلاف المواد المخدرة، مع إلزام المحكوم عليه بسداد مبلغ 223.992 درهماً لإدارة الجمارك.

أما الحكم الأشد فصدر في الملف الثاني، حيث عاقبت المحكمة المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة 20 ألف درهم، مع مصادرة وإتلاف المحجوزات. والأبرز أن المحكمة ألزمته بتسديد مبلغ ضخم بلغ 2.983.260 درهماً لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مما يعكس خطورة الجريمة وحجم الأضرار المالية المترتبة عليها.

في المقابل، جاء الحكم الأخف في الملف الثالث بسنتين حبساً نافذاً وغرامة 5000 درهم، مع إتلاف المخدرات المضبوطة ومصادرة الهاتف المحمول، وإلزام المتهم بدفع 6300 درهم لإدارة الجمارك. بينما حكمت المحكمة في الملف الرابع بخمس سنوات سجناً نافذاً مع تعويض جمركي قدره 765.800 درهم.

تأتي هذه الأحكام المشددة في إطار استراتيجية القضاء المغربي لمحاربة شبكات الاتجار في المخدرات، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة، وتشكل رسالة ردع واضحة للمتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار وأمن المجتمع.

قم بمشاركة المقال