وزارة التنمية المحلية تكشف: قضية الصحفي إسلام الراجحي خلافات عائلية وليس انتقاد الخدمات

أكدت وزارة التنمية المحلية أن قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي لا يرتبط بانتقاده للخدمات العامة أو مستوى النظافة، وإنما يعود إلى خلافات عائلية وأحكام قضائية صادرة ضده منذ عدة أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنه بعد التواصل مع محافظ دمياط، تبين أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول سبب ضبط الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور عارٍ تماماً من الصحة.

وكشفت الوزارة أن السبب الحقيقي وراء الضبط والإحضار يتمثل في صدور حكم قضائي سابق ضد الراجحي في قضية خلافات عائلية. بالإضافة إلى قرار النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة إحدى الوحدات القروية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وشددت وزارة التنمية المحلية على أن هذه الاتهامات تتعلق بقيام رئيسة الوحدة القروية بمهام عملها الوظيفي، وليس بسبب انتقاد الصحفي لتدني مستوى الخدمات أو غياب النظافة أو عدم صيانة الإنارة كما تم تناوله إعلامياً.

وكان خالد البلشي نقيب الصحفيين قد أعلن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي. كما أوضحت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تتابع الموقف منذ اللحظة الأولى وكلفت مؤسسة أخبار اليوم بتوفير كافة أشكال الدعم القانوني.

وأكدت الوزارة احترامها الكامل لدور الصحافة والإعلام وحق النقد البناء باعتباره حقاً أصيلاً كفله الدستور والقانون. مشيرة إلى أن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات اليومية تحظى بمتابعة واهتمام مستمر من المحافظات والمجالس المحلية.

وأوضحت أن الوزارة والمحافظات تتعامل يومياً مع آلاف الشكاوى من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، ويتم الاستجابة لها على مدار الساعة بشكل مستمر ومنتظم.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي أخبار تخص الوزارة أو عملها، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الرأي العام.

وأشارت إلى أن الحق في تقديم الشكاوى والاستغاثات مكفول لكل مواطن بعيداً عن مهنته، خاصة عندما تتعلق بمشاكل تمس حياته اليومية في مختلف الملفات التي تهم المواطنين ويختص بها العاملون في الإدارة المحلية.

قم بمشاركة المقال