قرار جديد: الأردن يعدل قانون الإيجارات لحماية المستأجرين وأصحاب العقارات!

في خطوة تهدف إلى توازن المصالح بين المالكين والمستأجرين في الأردن، تم مؤخرًا تعديل قانون الإيجارات، مما يفرض ضوابط جديدة على عقود الإيجار السكني والتجاري. التعديلات تهدف لتحديد شروط واضحة مثل مدة الإيجار بحد أقصى خمس سنوات، وقيمة الإيجار، والطبيعة السكنية أو التجارية للعقد.

هذا التعديل ينص على إمكانية أن تكون العقود كتابية أو شفوية مع تصديقها حسب الموقع الجغرافي، وتُشرف أمانة عمان الكبرى على تصديق العقود في العاصمة. بخصوص الحقوق والواجبات، يضمن القانون الجديد للمالك استرجاع المأجور بعد انتهاء العقد، فيما يتيح للمستأجر استخدام العقار للغرض المتفق عليه بشكل مطلق.

في حال انتهاك أي شرط في العقد، يسمح القانون برفع دعوى قضائية مع وعود بمعالجة القضية بشكل عاجل. هذه التحديثات في التشريع تأتي استجابة لتوصيات المجتمع المدني، مع التركيز على تقديم إطار قانوني أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال