حصريًا: الفترة المحددة للحبس وفق المبلغ في قانون المدين الأردني الجديد!
قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة العدل الأردنية تعليمات جديدة ضمن تعديل قانون المدين، لتحديد مدة الحبس بناءً على أوامر الدفاع. تأتي هذه التعديلات بعد الموافقة من رئيس الوزراء، وتفسر كيفية تنفيذ قانون الحبس ضمن سياق محدد.
وفقًا للتعديلات، يحق للمدين أن يُحبس مرة واحدة سنويًا بناءً على طلب الدائن، ولا ينفذ الحبس إلا على قضايا تتجاوز أصل الدين فيها 20 ألف دينار. كما لا يُجمع تنفيذ الحبس لمبالغ متفرقة أو تعدد الدائنين بحق مدين واحد.
توزعت فترات الحبس المحددة وفق المبالغ كالتالي:
- 7 أيام سنويًا للدين أقل من 10 آلاف دينار.
- 10 أيام لما بين 10 آلاف و20 ألف دينار.
- 20 يومًا لما بين 20 ألف و30 ألف دينار.
- 30 يومًا لما بين 30 ألف و50 ألف دينار.
- 40 يومًا لما بين 50 ألف و70 ألف دينار.
- 50 يومًا لما بين 70 ألف و100 ألف دينار.
- 60 يومًا لأكثر من 100 ألف دينار.
تهدف هذه الإجراءات لتحقيق توازن بين حماية حقوق الدائن والاعتبارات الإنسانية للمدين، مع التأكيد على التنفيذ على كل قضية بشكل منفصل.
آخر تحديث: 28 فبراير 2025 الساعة 10:10 صباحاً
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
