إعلان: تحذير من مبلغ حبس للمدين يُفاجِئ الجميع!
قم بمشاركة المقال
مفاجأة في القوانين الأردنية: وضع حد لحبس المدين بناءً على المبلغ المستحق
في خطوة تنظيمية جديدة، حددت وزارة العدل الأردنية الشروط المتعلقة بحبس المدين بناءً على قيمة الدين. جاء ذلك في إطار سعي الدستور الأردني لتحقيق التوازن والعدالة بين الدائن والمدين من خلال المادة (22) التي توضح كيفية تطبيق الحبس وفقًا للمبلغ المستحق.
وفقًا للقانون، يمكن للقاضي تحديد فترة حبس تتناسب مع حجم الدين المستحق، بشرط ألا تتجاوز ستين يومًا خلال الشهر، ويُسمح بتمديد الحبس لدين آخر شريطة ألا يتجاوز 120 يومًا في السنة.
وقد أوضحت الوزارة أن المدين الذي يتجاوز دينه 20 ألف دينار يمكن أن يخضع للحبس، دون احتساب الفوائد والتكاليف الأخرى. لكن لا يمكن تنفيذ القرار إلا بعد دعوى قانونية يقدمها الدائن.
تفاصيل مدة الحبس حسب مبلغ الدين:
- الحبس 7 أيام إذا كان الدين أقل من 10,000 دينار أردني.
- الحبس 10 أيام إذا كان الدين بين 10,001 و20,000 دينار أردني.
- الحبس 20 يومًا إذا كان الدين بين 20,001 و30,000 دينار أردني.
- الحبس 40 يومًا إذا كان الدين بين 30,001 و70,000 دينار أردني.
- الحبس 50 يومًا إذا كان الدين بين 70,001 و100,000 دينار أردني.
- الحبس 60 يومًا إذا تجاوز الدين 100,000 دينار أردني.
يستمر تنظيم القوانين المتعلقة بحبس المدين في الأردن كنموذج لضمان حقوق كافة الأطراف، إذ يتماشى مع المبادئ الدستورية للحفاظ على العدالة الاجتماعية. يظل هذا الموضوع محور نقاش في الأوساط القانونية والاقتصادية.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
