تفاصيل جديدة في القانون الأردني تحسم مدّة حبس المدين

في خطوة لافتة، أقرت القوانين الأردنية تعديلات جديدة تحدد شروط حبس المدين وذلك بناءً على المادة 22 من الدستور الأردني. تعد هذه التعديلات خطوة نحو تحقيق توازن بين حقوق الدائنين والمدينين، إذ تمنح للدائن حق حبس المدين في حال فشل الأخير في الوفاء بالتزاماته المالية.

ووفقًا للتعديلات، يُمكن للدائنين اتخاذ إجراءات الحبس دون الحاجة لتقديم أدلة على عجز المدين عن السداد، لكن بشرط عدم الاتفاق على تسوية تفي بما هو مستحق, على ألا تقل الدفعة الأولى عن 15% من المبلغ المحكوم به. القضاء له الحق في الاستماع من الجانبين ليتمكّن من إصدار حكم عادل للطرفين.

الحالات التي تجيز حبس المدين تشمل النفقة، التعويض عن الأضرار الناتجة عن جرائم جزائية، مهر الزوجة، وعدم الالتزام بأحكام حضانة الأطفال. أمّا في ما يخص مدة الحبس، فلا يجب أن تتجاوز 60 يومًا، ويمكن تأجيل هذه المدة في حالات مرض المدين أو إذا ثبت عدم قدرته على تحمل الحبس.

مع التحديث الجديد، يبقى تطبيق القوانين معتدلًا، متجاهلا أي ميول أو انحياز، مع مراعاة ظروف كل حالة بصورة فردية.