إعلان عن موعد جديد لإيقاف حبس المدين في الأردن!

أعلنت السلطات الأردنية أن قانون إيقاف حبس المدين بناءً على دين تعاقدي سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من عام 2025. يأتي هذا القانون مع انتهاء العمل بالقانون السابق الذي صدر عام 2022، والذي كان يقضي بسجن المدينين غير القادرين على السداد.
بينما يعبر بعض الخبراء القانونيين عن القلق من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى فوضى وعدم استرداد الحقوق، يعتقد آخرون أن الأردن يجب أن تمتثل للاتفاقيات الدولية التي تُلزم بعدم سجن المدينين غير المسددين. يرون أنه يوجد بدائل لضمان دفع المدين لديونه، مثل فرض قيود على بعض حقوقه كحرمانه من رخص القيادة أو إمكانية فتح حسابات بنكية أو السفر أو تأسيس شركات.
من جانبه يرى المجتمع القانوني أنه يجب اتباع إجراءات توازن بين ضمان حقوق الدائنين وعدم اللجوء لعقوبات تؤدي إلى عواقب اجتماعية سلبية على المدينين.
آخر تحديث: 30 يناير 2025 الساعة 03:40 صباحاً.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط