قرار مفاجئ: كيف ستؤثر تغييرات تصاريح العمل في الأردن على آلاف العمال؟

أعلنت وزارة العمل الأردنية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2025، بهدف تنظيم سوق العمل وتحسين الالتزام بالقوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية. هذه التعديلات تشمل شروطًا جديدة لتصاريح العمالة الوافدة مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
تشمل أبرز التغييرات عدم السماح بتوظيف الطلاب غير الأردنيين والأحداث دون سن 18 عامًا، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى 800 دينار على أرباب العمل الذين يشغلون عمالة بغير تصاريح سارية. كما قررت الوزارة تخفيض رسوم تجديد التصاريح للقطاعات الزراعية وقطاع المخابز لفترة مؤقتة، بهدف تشجيع العمالة الوافدة على تصحيح أوضاعها.
وفقًا لتصريح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، فإن قرابة 54 ألف عامل وافد لم يقوموا بتصويب أوضاعهم منذ عام 2021، الأمر الذي يستدعي هذه الإجراءات التنظيمية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح. ويصل عدد تصاريح العمل الصادرة يوميًا في الأردن إلى حوالي 1400 تصريح.
تهدف هذه الخطوات إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، لتوفير مناخ عمل عادل ومتوازن في المملكة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط