إعلان: التعديلات الجديدة في قانون الإيجار بالأردن لحماية المستأجرين والمالكين!

في ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإيجار في الأردن، شهد القانون تحسينات تستهدف حماية حقوق كل من المالك والمستأجر. تأتي هذه التحديثات كمحاولة لتنظيم العلاقات القانونية المتعلقة بالإيجارات، سواء في العقارات السكنية أو التجارية، حيث تحدد الشروط الواضحة والحقوق والواجبات لكلا الطرفين. عقود الإيجار في الأردن، بموجب القانون، تمتاز بأنها يمكن أن تكون مكتوبة أو شفهية، على أن تتضمن تفاصيل محددة مثل مدة الإيجار والغرض منها.

القانون الأردني يفرق بين العقارات السكنية والتجارية، ما ينعكس على شروط الإيجار ومدده. حقوق المالك تشمل استلام الإيجار في الموعد، واسترداد العقار عند انتهاء العقد أو وقوع خلل في الشروط من قبل المستأجر. في حين أن حقوق المستأجر تشمل استخدام العقار طوال مدة العقد وتجديده تلقائيًا إذا لم يبلغ بإنهائه مسبقًا من قبل المالك.

في حالة إخلال المستأجر بالشروط، يسمح القانون للمالك باللجوء إلى القضاء للإخلاء، مما أصبح أكثر سرعة وفعالية. لتفادي النزاعات، يوصى باتفاق الأطراف على كل بنود العقد مسبقًا وتوثيقها رسميًا.

آخر تعديل على هذه القوانين كان في 28 فبراير 2025، ويهدف لضمان استقرار العقود وتنظيم أفضل لعلاقة المستأجرين والمالكين، مع تبسيط الإجراءات القانونية لضمان الحلول السريعة عند الخلافات.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال