صادم: وزير أردني يكشف كارثة مالية - ديون البلديات 630 مليون دينار تتجاوز موازنتها بـ 50%!

في مشهد مالي كارثي هز الأوساط الاقتصادية في الأردن، تجاوزت ديون البلديات حاجز الـ 630 مليون دينار، وهو ما يعادل أكثر من 150% من موازنتها السنوية المعتادة. فيما يعتبر "أكبر أزمة مالية" في تاريخ البلديات الأردنية، يُحذر الخبراء من تأثيرات محتملة قد تشل الخدمات الأساسية إذا لم يتم التعامل مع الأزمة خلال الأشهر القليلة القادمة. كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟ وما هي الإجراءات العاجلة المنتظرة؟ التفاصيل تنتظركم في الفقرات التالية.

كشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أثناء مناقشة اللجنة النيابية المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن وصول مديونية البلديات إلى مستوى خطير بالغا 630 مليون دينار، في حين أن موازنتها الأساسية لا تتجاوز 420 مليون دينار. المصري أبرز أن نسبة الرواتب في البلديات بلغت 75% من الموازنة، أي ثلاثة أضعاف المعايير العالمية. "إذا استمرت الأمور دون إصلاحات جذرية، فإن الوضع سيزداد تأزماً"، قال د. ماجد المالي، خبير الإدارة المحلية.

في أعقاب الأزمة، يتضح أن تراكم الديون يعود لأسباب تدخّل بنيوي مثل سوء الإدارة المالية والإنفاق المفرط عبر سنوات طويلة. يذكر أن المصري أعلن عن خطط لإعادة هيكلة الديون بالتعاون مع الجهات الدائنة، والتي تشمل إجراءات زمنية محددة لمعالجة المديونية بالتزامن مع طرح فرص استثمارية إضافية. وبالمقارنة مع الأزمات المشابهة في تاريخ المنطقة، يبدو أن البلديات الأردنية تواجه اختباراً مصيرياً يتطلب إصلاحات عاجلة.

التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية للبلديات تنعكس بشدة على حياة المواطنين اليومية، حيث يشهد سكان المناطق المتضررة تراجعاً ملحوظاً في خدمات النظافة والصرف الصحي والإنارة العامة. السيناريوهات المحتملة تتراوح بين الإصلاح المالي الناجح الذي سيتضمن استقطاب استثمارات خاصة، وبين مواجهة محتمة لانهيار الخدمات الأساسية. بينما عبّر سامر الاستثماري عن توقعاته الإيجابية بوجود فرص استثمارية ذهبية، يمتزج شعور المواطنين بين القلق والغضب من تجاهل السلطات للحلول السريعة.

تلخيصاً لما سبق، إن هذه الأزمة المالية تشكل تهديداً حقيقياً لاستمرار الخدمات البلدية في الأردن، وهي "اللحظة الحاسمة" التي يجب أن تتحرك فيها السلطات بشكل عاجل. بالنظر إلى المستقبل، يقف الأردن عند مفترق طرق بين الإصلاح الجذري أو الانهيار التدريجي. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل سيتمكن المسؤولون من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ البلديات قبل فوات الأوان؟

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال