شاهد: كيف غيّرت الحكومة الاقتصاد بـ220 قراراً في 444 يوماً - النتائج مذهلة!

كشف مذهل: 220 قراراً اقتصادياً تم اتخاذها في 444 يوماً فقط - هل تحول الأردن إلى مختبر للإصلاحات الاقتصادية السريعة؟ في تطور غير مسبوق، يتضح أن الحكومة الأردنية اتخذت قراراً اقتصادياً جديداً كل يومين تقريباً خلال هذه الفترة، مما يعكس التزاماً طموحاً واستثنائياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومع اقتراب نهاية العام، يتسارع الفريق الاقتصادي لتحقيق نتائج الربع الأخير المرتقبة.

خلال اجتماع حاسم بين الفريق الاقتصادي الحكومي واللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة 2026، أعلن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الفريق اكتمل إنجازه بـ220 قراراً اقتصادياً في فترة 444 يوماً، حيث أشار إلى أن تحقيق النمو لن يكون ممكناً دون زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. ويتجلى تأثير هذه القرارات في التحسن الملحوظ لنمو القطاعات غير الخدمية.

استمراراً لتطبيق الرؤية الاقتصادية الملكية ومتطلبات كتاب التكليف السامي، تهدف الحكومة إلى مواجهة تحديات الدين العام وتوفير فرص عمل جديدة. تتماشى هذه الجهود مع سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي تستمر منذ سنوات، حيث يبدي الخبراء تفاؤلاً حذراً حول تحقيق نمو مستهدف يتراوح بين 3 و3.2%.

على الصعيد الشخصي، يشعر المواطنون بتخفيض الأعباء المالية مع تنفيذ إعفاءات الرسوم الجامعية وتحسين فرص الاستثمار في قطاع السيارات. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نمو في القطاعات المنتجة وزيادة فرص العمل، لكن الخبراء يحذرون من المخاطر المالية في ظل هذه الوتيرة السريعة من القرارات، بينما ينتظر المواطنون بحذر تطبيق القرارات.

باختصار، 220 قراراً اقتصادياً في وقت قياسي يمثل جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، حيث تتطلع إلى مستقبل أفضل بنمو متوقع 3-3.2%. على المستثمرين اغتنام الفرص الجديدة في المشاريع الاستثمارية الكبرى، ويبقى السؤال: "هل ستنجح هذه الوتيرة السريعة في تحقيق النقلة المالية المنشودة، أم أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعال؟"

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال