عاجل: الأردنيون يصرخون… كلفة ترخيص المركبات تفوق راتب الشهر الكامل!
قم بمشاركة المقال
آلاف الأسر الأردنية تواجه كابوساً مالياً حقيقياً: مجموع المخالفات والغرامات ورسوم التأمين والفحص الفني يتجاوز الدخل الشهري الكامل - وهذا ما كشفه النقاش الواسع الذي اندلع بين المواطنين عقب صدور بيان الأمن العام حول المركبات منتهية الترخيص.
المأزق المالي الذي يعصف بأصحاب المركبات لا ينبع من رفضهم لمبدأ الترخيص، بل من استحالة رياضية بسيطة: كيف تدفع أكثر مما تملك؟ هكذا يطرح المواطنون تساؤلهم المنطقي حول آلية الوفاء بالتزامات مالية تفوق قدراتهم الشهرية.
الواقع الاقتصادي القاسي يحاصر العائلات من كل الجهات، فبينما يقر المواطنون بأن ترخيص المركبة حق وواجب قانوني مقدس، إلا أنهم يجدون أنفسهم عاجزين تماماً عن تحمل العبء المالي المتراكم عليهم.
- تراكم المخالفات يضاعف الأزمة يومياً
- ارتفاع رسوم التأمين الإلزامي يزيد الطين بلة
- كلف الفحص الفني ومتطلبات الصيانة تحول الترخيص إلى حلم بعيد المنال
النتيجة المدمرة: عبء مالي مؤجل يتضاعف مع الوقت، حيث ينتظر المواطنون حلولاً تخفيفية أو إعفاءات أو آليات تقسيط تنقذهم من هذا المأزق المالي الخانق.
الأمر الأكثر إثارة للجدل أن المواطنين يفصلون بين مسألة الأمان ومسألة الرسوم، مؤكدين أن المشكلة الحقيقية تكمن في الكلف المالية وليس في الجاهزية الفنية للمركبات، مما يطرح تساؤلات عميقة حول فلسفة الربط بين انتهاء الترخيص وسلامة الطرق.
مقترحات الحلول التي يطرحها المواطنون تتضمن:
- تقسيط رسوم الترخيص والمخالفات على فترات ميسرة
- إعادة فتح باب الاعتراض على المخالفات المتنازع عليها
- تخفيض جوهري لبعض الرسوم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية
- إعادة النظر في نظام الترخيص السنوي لتخفيف العبء المتكرر
رسالة المواطنين واضحة وصادمة: تحقيق التزام أوسع بترخيص المركبات مستحيل دون حلول واقعية تراعي القدرة المالية الفعلية، وليس فقط المتطلبات النظرية للقانون، في معادلة صعبة تحتاج توازناً حكيماً بين متطلبات التنظيم وحماية السلامة العامة من جهة، والإمكانات الحقيقية للمواطنين من جهة أخرى.
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
