عاجل: مطالب بضوابط صارمة لحماية الموظفين من التقاعد القسري... هل ينهي الظلم؟
قم بمشاركة المقال
ثلاثون عاماً من العطاء يمكن أن تنتهي بقرار واحد - هذا ما هدد عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام الأردني قبل أن تتدخل الحكومة لإيقاف العمل بقرار إنهاء خدمات الموظفين المستكملين 360 اشتراكاً بالضمان، سواء بطلبهم أو دون طلبهم.
وأشاد الخبير في شؤون الموارد البشرية موسى الصبيحي بخطوة الحكومة، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق انعكاسات إيجابية على القطاع العام ومؤسسة الضمان الاجتماعي، لكنه طالب بإجراءات إضافية لضمان العدالة الكاملة.
مطالب عملية بإصلاح شامل
دعا الصبيحي في مقال نشره بـ"جو 24" رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى إعادة النظر في المادة 100/أ/2 من نظام إدارة الموارد البشرية، التي تجيز للمرجع المختص إنهاء خدمة الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر حتى دون طلبه.
واقترح الخبير خيارين للإصلاح: الأول حذف عبارة "أو دون طلبه" من النظام نهائياً لضمان عدم إجبار أي موظف على التقاعد، والثاني وضع ضوابط صارمة تقيد السلطة التقديرية وتمنع القرارات التمييزية أو المزاجية.
ضوابط مقترحة لحماية الموظفين
في حال اختيار الخيار الثاني، وضع الصبيحي شروطاً دقيقة لإنهاء خدمة الموظف دون طلبه:
- تحديد أسباب موضوعية مبنية على العدالة والمساواة والشفافية ونتائج تقييم الأداء
- ألا يقل عمر الموظف عن 56 عاماً وعمر الموظفة عن 52 عاماً
- ألا تقل خدمة الموظف عن 30 عاماً وخدمة الموظفة عن 27 عاماً
- الحصول على قرار طبي معتمد للعاملين في المهن الخطرة مع تحمل الخزينة نسبة الخصم
- إمكانية نقل الموظف لمهنة غير خطرة بدلاً من إنهاء خدمته
فوائد متعددة الأبعاد
يرى الصبيحي أن هذه الضوابط ستحقق فوائد جمة: ضبط التقاعدات المبكرة وقصرها على الضروري، تمكين الموظفين من الحصول على رواتب تقاعدية مناسبة، والحد من القرارات غير الموضوعية من المراجع المختصة.
كما أكد أن ضبط التقاعدات القسرية المبكرة سيوقف نزيف التقاعد المبكر في مؤسسة الضمان ويدعم استدامتها المالية، مشيراً إلى ثقته بأن رئيس الوزراء سيوعز بدراسة الموضوع والبت فيه قريباً خدمة للصالح العام.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
