قم بمشاركة المقال
تحدثت تقارير صادرة من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي نشرت في تقرير بعنوان "تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري ضد المرأة في الأردن"، عن تعرض 21% من النساء والفتيات للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن الخامسة عشرة من قبل الزوج أو أفراد آخرين داخل أو خارج الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن نسبة النساء المتزوجات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي من قبل الأخ تصل إلى 13%، بينما من الوالد تبلغ 12%.
وأبان التقرير أن النساء الخاضعات للعنف من أزواجهن يفقدن ما يقارب 11.5 يوم عمل سنويًا، ما يعادل تقريبًا أسبوعين من العمل، إضافة إلى خسارة في الأيام المخصصة لأعمال الرعاية. وأفادت النتائج بأن حوالي 27% من الناجيات قد خسرن 4.3 يوم من الأيام المعدة للرعاية سنويًا، مجموعها يفوق 800,000 يوم.
ولا تقتصر خسائر الإنتاجية على النساء فحسب، بل وصل التأثير أيضًا إلى الأزواج الذين يمارسون العنف، حيث يغيبون عن مجموع 11 ألف يوم عمل.
من جهته، صرح البروفيسور منير كرادشة، أستاذ علم الاجتماع، لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، موضحًا أن المجتمع يقوم بمحاولات لإنكار العنف ضد المرأة، نابعة من حالة النفي المعزز بالقيم الثقافية والأخلاقية، التي ترمي للحفاظ على الأسرة مما يشمل إخفاء وتجاهل بعض السلوكيات كممارسات مقبولة.
وأضاف كرادشة أن العنف ينظر إليه كأمر نسبي، خصوصًا العنف الموجه ضد المرأة، وسط غالبية النساء اللواتي يخفين آثاره خوفًا من الفضيحة أو تدهور المكانة الاجتماعية. وأشار إلى أن ثقافة الصمت والتبرير تعمق الوضع بجعل العنف ظاهرة طبيعية تحت مبررات التأديب والعقاب.
يعكس هذا التقرير التحديات الجسيمة التي تواجهها المرأة الأردنية في بيئة تتسم بالتقاليد العميقة التي قد تعزز من ممارسة العنف وتجاهله، مما يشير إلى ضرورة التزامات مجتمعية وحكومية مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز حماية النساء.