عاجل: الصناعة الأردنية تحقق إنجازاً تاريخياً بـ45.4% من النمو... خبراء يتوقعون أرقاماً قياسية!

45.4% - هذا الرقم المذهل يكشف عن إنجاز تاريخي استثنائي يحققه القطاع الصناعي الأردني الآن! فبينما تشهد المنطقة اضطرابات اقتصادية، نجحت الصناعة الوطنية في المساهمة بما يقارب نصف إجمالي النمو الاقتصادي للمملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وفق البيانات المعلنة من غرفة صناعة الأردن، سجل القطاع الصناعي نمواً حقيقياً بلغ 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، محطماً التوقعات ومعززاً موقعه كالمحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. هذا الأداء المتسارع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.3%، أي أن ربع اقتصاد المملكة بأكمله مصدره الصناعة.

وأظهرت النتائج ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.8% مقارنة مع الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 12% عن الفترة المقابلة، مما يعكس قوة الزخم الاقتصادي المستمر للربع الثالث على التوالي.

مين هيمسك ملايين الدنانير والوظايف؟

خبر حار! الملايين نزلت والتعويضات مستنياك

معاش صاروخي وبينقلوا إيه بالضبط؟!

وفي تصريحات حصرية، أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن "القطاع الصناعي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.3% رغم التحديات والظروف الإقليمية غير المواتية"، مشيراً إلى قدرة القطاع الاستثنائية على تحويل التحديات إلى فرص نمو.

وكشفت البيانات التفصيلية عن تفوق ملحوظ في الأداء القطاعي:

خبر فرح لكل أردني وعُماني.. بالأرقام!

أخيراً طار سند.. وين بدنا نروح!

خليك ذكي وفكك من المخالفات!!

الصناعات التحويلية: نمو بنسبة 5.1% مع مساهمة 0.89 نقطة مئوية
التعدين واستغلال المحاجر: أعلى معدلات النمو بـ7.4% ومساهمة 0.23 نقطة مئوية
قطاع الكهرباء: نمو إيجابي بنسبة 4.6% ومساهمة 0.12 نقطة مئوية
قطاع المياه: نمو بنسبة 3.8% يعكس اتساع قاعدة النشاط الصناعي

وبحسب الجغبير، فإن "استمرار الأداء الإيجابي يعزز التوقعات بتحقيق نتائج قوية مع نهاية العام وربما تسجيل مستويات نمو تاريخية"، مشدداً على أهمية إزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية لضمان استدامة هذا النمو الاستثنائي.

وأشار إلى أن النتائج المحققة خلال الأرباع الثلاثة الماضية "تمثل محطة مفصلية في مسار الصناعة الوطنية وتشير إلى قدرة القطاعات الصناعية الرئيسية على استعادة نشاطها بكفاءة عالية"، ما يفتح المجال أمام فرص لتعميق التكامل الصناعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية مستقبلاً.