عاجل: الدراسة الاكتوارية الـ11 تكشف صدمة... نقطة التعادل تقترب خلال عقدين!
قم بمشاركة المقال
كشفت الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي عن اقتراب نقطتي التعادل خلال العقدين القادمين، في تطور يهدد مستقبل أكثر من مليوني مشترك أردني، وفقاً لما أعلنه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال جلسة حوارية عاجلة عُقدت أمس.
واجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في "سياق وطني مفصلي" كما وصفه الدكتور موسى شتيوي، رئيس المجلس، لبحث التداعيات الخطيرة لنتائج الدراسة الحادية عشرة التي تحمل إنذاراً أحمر لمستقبل الصندوق التقاعدي.
وأوضح شتيوي أن النتائج "تؤكد أن منظومة الضمان الاجتماعي ما تزال مستقرة على المدى المتوسط"، لكنها في الوقت ذاته تستدعي نقاشاً معمقاً حول العوامل البنيوية الضاغطة وطبيعة الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.
- الحوار الوطني الشامل: شمل القطاعين العام والخاص، والنقابات العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، ومراكز البحث
- التحدي الزمني: العقدان القادمان يمثلان النافذة الحرجة قبل الوصول لنقطتي التعادل
- النهج التشاركي: إشراك جميع المكونات الوطنية في مناقشة القضايا المصيرية
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن الحوار الاجتماعي حول نتائج الدراسة "يُعد مدخلاً أساسياً لصياغة أي إصلاحات مستقبلية على قانون الضمان الاجتماعي"، مشدداً على ضرورة التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وضمان العدالة الاجتماعية.
وشددت النقابات العمالية على حماية الحقوق التأمينية المكتسبة للمؤمن عليهم والمتقاعدين، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مع التأكيد على أهمية انعكاس مخرجات الحوار الوطني على أي تعديلات تشريعية مقبلة.
تشكل هذه الدراسة الحادية عشرة نقطة تحول حاسمة تتطلب قرارات شجاعة خلال الفترة المقبلة، حيث تحمل في طياتها مستقبل الأمان الاجتماعي لملايين الأردنيين الذين يعتمدون على نظام الضمان في تأمين حياتهم بعد التقاعد.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
