عاجل: فضيحة مالية في التربية تهز البرلمان... النواب يكشفون مخالفات صادمة بمشروع المدارس!
لجنة برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في عطاء توسعة المدارس بعد كشف تقرير ديوان المحاسبة عن استيضاحات صادمة تطال وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2024، في جلسة ساخنة هزت أروقة البرلمان أمس الثلاثاء.
وسط أجواء متوترة، أصدرت اللجنة المالية النيابية توصيات عاجلة تقضي بإلزام وزارة التربية بتشكيل لجنة متخصصة لفحص العطاء المثير للجدل الخاص بمشروع توسعة المدارس، مع تزويد اللجنة البرلمانية بكافة الملاحظات المرتبطة بهذا المشروع الحيوي.
النائب نمر السليحات، الذي ترأس هذا الاجتماع الاستثنائي، شدد على الدور المحوري لديوان المحاسبة في صون المال العام وتقوية شبكة الرقابة المالية والإدارية عبر مؤسسات الدولة. حضور النواب تنادوا بصوت واحد لضرورة متابعة حثيثة لكل استيضاح ورد في التقرير المثير للجدل والعمل على إنهائها وفق الإجراءات القانونية.
من جانبها، كشفت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، التي شاركت في هذه الجلسة الحاسمة، أن الوزارة نجحت في تصحيح عدد ضخم من الاستيضاحات، مؤكدة على وجود تعاون وثيق ومستمر مع ديوان المحاسبة بخصوص كل ما يُثار من استيضاحات مالية.
هذا التطور الخطير يثير تساؤلات جدية حول مصير أموال دافعي الضرائب المخصصة لتطوير التعليم، ومدى فعالية الرقابة على المشاريع الحكومية الحساسة التي تمس مستقبل أجيال كاملة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط