عاجل: الأردن يوافق على نظام ثوري لتنظيم الإعلام الرقمي 2026... هل ستتغير خريطة الميديا؟
قم بمشاركة المقال
في قرار تاريخي قد يعيد تشكيل المشهد الإعلامي الرقمي بالكامل، أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لعام 2026، ليضع الأردن في مقدمة الدول الرائدة إقليمياً في تقنين الفضاء الرقمي.
صادق المجلس برئاسة جعفر حسان خلال جلسة الاثنين على الأسباب الموجبة للنظام الجديد، إلى جانب ستة أنظمة معدلة مرافقة تشمل تراخيص البث وإجازة المصنفات ورسوم المطابع ودور النشر، تمهيداً لإرسالها إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإقرار النهائي.
إطار تشريعي شامل للعصر الرقمي
يسعى النظام الطموح لإقامة منظومة قانونية متكاملة تحكم الإعلام الرقمي وفق معايير واضحة، بهدف ترسيخ مكانة الأردن كمركز إعلامي رقمي متقدم على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع تحفيز النمو والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
شهد إعداد المشروع حوارات مكثفة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من الحكومة للانتقال إلى المرحلة التشريعية النهائية عبر ديوان التشريع، الذي سينشره على موقعه الإلكتروني وفقاً للإجراءات المعمول بها.
بيئة رقمية منظمة للمستقبل
من المتوقع أن يسهم النظام في تطوير البيئة الإعلامية الرقمية شاملاً التقنيات الحديثة، ليمكن المؤسسات الإعلامية من العمل في إطار تشريعي محدد يواكب التطورات المتسارعة في العالم الرقمي.
يتضمن النظام استثناءات مهمة، حيث تعفى الأدوات الرقمية للمؤسسات الإعلامية المرخصة مسبقاً من إلزامية الترخيص الجديد، مع إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لاعتماد أدواتها الاتصالية طوعياً لدى الهيئة.
حماية شاملة للمحتوى والمبدعين
سيوفر النظام حماية معززة لمنتجي الأعمال الإعلامية الرقمية المحترفة، خاصة في مجال الملكية الفكرية، إلى جانب رفع جودة المحتوى الرقمي ومراعاة حقوق المتلقين.
كما يضع النظام إطاراً أخلاقياً لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويفرق بوضوح بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي من متطلبات الترخيص.
يلزم النظام صناع المحتوى الرقمي المحترف بالحصول على تراخيص في حالات محددة كالدعاية والإعلان والإنتاج، بينما يمنح غير الملزمين إمكانية اعتماد أدواتهم الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل رسوم خدمات.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
