قم بمشاركة المقال
تهتم الحكومة المغربية بإدارة النفايات والاستفادة منها بشتى الوسائل والطرق لصالح المواطن والبيئة، لذلك قامت بتخصيص 27 مليار درهم لتطوير قطاع النفايات المنزلية العضوية وغير العضوية في إطار إتفاقية تمتد من 2025 لغاية 2034.
حيث تم اعتماد الاتفاقية وتوقيعها من قِبل وزير الداخلية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورؤساء مجالس الجهات الاثني عشر، والتي تهدف إلى تدبير النفايات المنزلية بالمغرب، وتأهيل مراكز طمر النفايات، وتأهيل أو إغلاق المناطق المخصصة لتجميع النفايات المنتشرة حول المملكة، واستخدامها بشكل مستدام وفعّال.
وتتضمن هذه الاتفاقية جهودًا مشتركة بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية لضمان تحسين ظروف معالجة النفايات وتقليل التأثير البيئي الناتج عنها عبر استخدام أساليب إدارة النفايات المنزلية بطرق جادة ومناسبة والتي تعزز الاستدامة البيئية في المغرب.