عاجل.. مجلس الوزراء الاردني يصدر قرارات جديدة لـ إعادة هيكلة مؤسسات وتحديث تشريعات مطلع 2025؟ وهذا هو تأثيرها!

قرَّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي انعقدت يوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لعام 2025م.

اهداف مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات

1.  استكمال تنفيذ متطلبات خارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بما يتماشى مع الخطوات الأساسية لإنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
2. دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3.  تطوير وتحسين منظومة التعليم في المملكة، بما يدعم تطوير الموارد البشرية وزيادة القدرة التنافسية في سوق العمل، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.

كما تضمن مشروع القانون السماح بتولي رئاسة مجلس إدارة مؤسستي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) من قبل وزير الاتصال الحكومي أو من يُسمّيه رئيس الوزراء، بدلاً من الاقتصار على وزير الاتصال الحكومي فقط.

يأتي هذا التعديل انسجاماً مع متطلبات مشروع التحديث الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، بما يتماشى مع التطورات السريعة في قطاع الإعلام وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية ودعم جهودها للنهوض برسالة الإعلام للدولة.