عاجل.. تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي تثير قلق أصحاب العمل.. تفاصيل مثيرة للجدل!

 

أثار مشروع قانون تعديل الضمان الاجتماعي جدلاً واسعاً في الأردن، وذلك بعد أن كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي عن بنود جديدة تفرض أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل، ففي خطوة غير متوقعة، يقترح المشروع إلزام أصحاب العمل بدفع نسبة إضافية من الاشتراكات عن الموظفات خلال فترة إجازة الأمومة.

ووفقاً للخبير موسى الصبيحي، فإن التعديل المقترح على الفقرة (المادة 4 من مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي) التزامًا جديدًا على المنشآت، حيث أصبحت مُلزَمة بتحمل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى تأمين التعطل عن العمل، عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة، ويترتب على المنشأة دفع ما نسبته 11.5% من أجر الموظفة المؤمن عليها عن هذه الاشتراكات، موزعة كالتالي: 11% لتأمين الشيخوخة و0.5% لتأمين التعطل.

الصبيحي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدد سوق العمل

يرى الصبيحي أن التعديل المقترح يعيد الالتزام إلى ما كان معمولًا به في القانون رقم (1) لسنة 2014، لكنه يختلف عما ورد في القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، الذي أنشأ تأمين الأمومة دون إلزام المنشآت بدفع اشتراكات عن تأمين الشيخوخة وتعطل العمل للمؤمن عليها أثناء إجازة الأمومة، ويرى أن أسباب إعفاء المنشآت سابقا جاءت للأسباب الآتية: 

• تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها في سوق العمل.
• تخفيف الأعباء عن المنشآت، لا سيما وأنها تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة 0.75%، دون تحميل العاملات أي كلفة.
• تعزيز التكافل الاجتماعي بين الذكور والإناث في سوق العمل، مما يعكس شراكة اقتصادية عادلة.
• دعم استدامة تأمين الأمومة ماليًا، حيث تُظهر الأرقام أن الإيرادات تفوق بكثير النفقات، مما يُبقي التأمين في وضع مالي مستقر.

أعباء جديدة على أصحاب العمل بسبب تعديلات الضمان الاجتماعي

أضاف الصبيحي أن الإحصاءات تشير إلى أن تأمين الأمومة يتمتع باستدامة مالية طويلة الأجل، فعلى سبيل المثال، بلغت إيرادات التأمين من الاشتراكات في عام 2023 نحو 41 مليون دينار، بينما لم تتجاوز نفقات بدلات إجازة الأمومة 19 مليون دينار، أي أقل من نصف الإيرادات.

وأن هذا التعديل خطوة نحو تعزيز مسؤوليات أصحاب العمل تجاه موظفاتهم، لكنه قد يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على سوق العمل وتشغيل المرأة، ففي الوقت الذي يسعى فيه المشرّع إلى تحقيق عدالة اجتماعية ومشاركة اقتصادية أوسع، قد يجد أصحاب العمل صعوبة في تحمل الأعباء المالية الإضافية.