النواب يطالبون بقانون عفو جديد في 2025.. وهكذا كان رد الغويري!

تشهد الساحة السياسية الأردنية جدلاً واسعاً حول إمكانية إصدار قانون عفو عام جديد، حيث وقع عدد كبير من النواب على مذكرة تطالب بإصدار قانون جديد يشمل فئات لم يشملها القانون السابق، تأتي تلك المطالبات وسط جدل مستمر حول قانون العفو العام الصادر في عام 2024، والذي وصفه النائب الغويري بأنه كان يعاني من نقص كبير، حيث لم يشمل القضايا التي يمكن أن تُحل بالمصالحة، إلى جانب قضايا أخرى يرى النواب ضرورة إدراجها في القانون الجديد.

وقد أشار النائب خالد أبو حسان إلى أهمية العفو العام في خلق أجواء من التسامح والتصالح بين المواطنين، لكنه لفت الانتباه إلى الوضع الحرج في مراكز الإصلاح، حيث يتجاوز عدد النزلاء الـ25 ألفاً، في حين أن القدرة الاستيعابية لهذه المراكز لا تتعدى 16 ألفاً.

النواب يطالبون بقانون عفو جديد في الأردن

وسط المطالبات بإصدار قانون جديد أشار النائب الغويري إلى أن العفو العام الجديد يجب أن يكون أكثر شمولاً، مع استثناء القضايا التي تهدد أمن المجتمع، مثل الجرائم الخطيرة، والتي لا يجب إصدار العفو فيها حفاظاً على أمن المجتمع، كما أكد على عدم وجود سجناء سياسيين في الأردن، مما يؤكد أن النقاش يدور حول قضايا جنائية واجتماعية بحتة.

هذا وعلى الرغم أن قانون العفو العام السابق لم يمضِ عليه سوى عام، إلا أن الجدل حوله لم يتوقف، وقد أشار النائب أبو حسان إلى أن هذا القانون أفرج عن 7355 نزيلاً، منهم 4688 في قضايا جنح متنوعة، و2667 في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وبرغم تأثيره الإيجابي في تخفيف الأعباء على مراكز الإصلاح، إلا أن كلفة القانون قد بلغت نحو 25 مليون دينار، منها 13 مليون دينار نفقات على نزلاء مراكز الإصلاح.

نحو قانون عفو أكثر شمولية

فيما يأتي هذا الحراك النيابي مستنداً إلى التوجيه الملكي الذي صدر في عام 2024، حيث دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، فإن المطالبات المستمرة بإصدار قانون عفو عام جديد تطرح تساؤلات حول التوازن بين تحقيق المصالحة المجتمعية وضمان عدم استغلال التشريعات لإضعاف سيادة القانون. 

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال