قم بمشاركة المقال
قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي، مهند شحادة، إن الـ35 قطاعًا في رؤية التحديث الاقتصادي سيتم تقسيمها إلى محاور بدلاً من الاقتصار على القطاعات فقط. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لرؤية التحديث الاقتصادي مع الفريق الاقتصادي الحكومي.
وأشار شحادة إلى أن الرؤية عابرة للحكومات وستتغير أولوياتها وفقًا للمتغيرات، موضحًا أن النمو لا يمكن تحقيقه دون قطاع خاص قوي. وكشف الوزير أن الحكومة تتبع 3 مناهج في تطبيق الرؤية: الاستراتيجية، التنموية، والتكتكية السريعة في اتخاذ القرارات.
وفيما يتعلق بالإنجازات التي تمت خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة، تم تحقيق العديد من المبادرات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، ومنها:
- زيادة الصادرات: أسهمت هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات.
- إيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع: ساعد ذلك في تقليل التكاليف على المصانع، مما يساهم في تقليل الأسعار على المستهلكين.
- فتح خط طيران جديد مع السوق الليبي: هذا سيعزز التبادل التجاري والسياحي بين الأردن وليبيا، مما يساهم في نمو الاقتصاد المحلي.
- تخفيف الأعباء على المواطنين: تم اتخاذ قرارات لتخفيف تكلفة المعيشة، مثل:
- قرار الشقق السكنية: يسهل الحصول على السكن للمواطنين.
- تسهيل إجراءات ترخيص السيارات: ساهمت في تقليل العبء المالي على أصحاب السيارات.
- ترخيص 161 ألف سيارة غير مرخصة: سهلت هذه الخطوة على المواطنين وأصحاب السيارات الاستفادة من خدمات الحكومة دون عقوبات مالية.
- تسويات جمركية: تم تسوية قضايا جمركية قديمة بقيمة 310 مليون دينار أردني، مما يساهم في تحفيز القطاع التجاري.
- تسويات ضريبية: بلغت 70 مليون دينار في أول 8 أيام، مما يعكس جهود الحكومة في تسوية القضايا المالية المتراكمة.
تعتبر هذه المبادرات جزءاً من استراتيجية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين