لماذا أثارت تعديلات الضمان موجة تساؤلات بين المتقاعدين؟ إليكم التفاصيل!

أعلنت الجهات المعنية في الأردن عن تعديلات جديدة في نظام الضمان الاجتماعي تتعلق بالرواتب التقاعدية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ومواكبة التغيرات الاقتصادية. هذه التعديلات تضمنت عدة نقاط رئيسية، منها احتساب متوسط الأجور بناءً على جميع الأجور الخاضعة للضمان، وربطها بمعدلات التضخم، إلى جانب رفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وتحديد سقف للأجر الخاضع للضمان.

تفاصيل التعديلات

وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم احتساب متوسط الأجر التقاعدي بناءً على جميع الأجور التي شملها التأمين الاجتماعي، مع تعديلها سنويًا حسب معدلات التضخم. كما تم اقتراح رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد ليصل إلى ما بين 150 و200 دينار، بهدف تحسين الأمان المالي للمتقاعدين. إضافةً إلى ذلك، وُضع سقف للأجر الخاضع للضمان بحد أقصى 3000 دينار، لضمان استدامة الصندوق وحماية أموال المشتركين.

الفرص التي تتيحها التعديلات

يُتوقع أن تُسهم هذه التعديلات في حماية القوة الشرائية للمتقاعدين من تأثيرات التضخم، حيث سيتم تعديل الرواتب التقاعدية لتواكب التغيرات في الأسعار. كما أن تخفيض الاشتراكات للمنشآت التي توظف شبابًا دون سن الثلاثين قد يعزز فرص العمل ويساهم في تقليل البطالة.

المخاطر المحتملة

رغم الإيجابيات المتوقعة، أثارت التعديلات مخاوف بعض الخبراء من تأثيرها على الاستقرار التشريعي، حيث قد يؤدي التغيير المتكرر لقوانين الضمان إلى خلق حالة من عدم اليقين. كما أن تحديد سقف للأجر الخاضع للضمان قد يؤثر سلبًا على الرواتب التقاعدية المستقبلية للموظفين ذوي الأجور المرتفعة، مما قد يؤثر على مستوى معيشتهم بعد التقاعد.

آراء الخبراء

أشار خبراء في مجال التأمينات الاجتماعية إلى أهمية إعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب التقاعد بما يحقق العدالة الاجتماعية. واعتبروا أن هذه التعديلات، رغم أهميتها، تحتاج إلى دراسة شاملة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير سلبًا على أي شريحة من المشتركين.