هل يشهد الأردن عفوًا عامًا قريبًا؟ مطالبات قانونية تثير التساؤلات!

دعا المحامي طارق أبو الراغب إلى إصدار عفو عام جديد، مشيرًا إلى أن العفو العام السابق كان يشوبه عوار قانوني مما دفع إلى المطالبة بعفو جديد.

وقال أبو الراغب خلال حديثه إن العفو السابق لم يشمل القضايا الجنائية التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي والمصالحة، رغم مطالب الخبراء القانونيين بشمول هذه القضايا.وأوضح أن المجلس أصر على عدم تعديل القانون، ما أدى إلى وجود أخطاء لغوية في النص. كما أشار إلى أن العفو العام السابق لم يستوفِ توجيه جلالة الملك بتطبيق قانون يفتح صفحة جديدة للمصالحة بين المواطنين.

وأكد أبو الراغب على ضرورة أن لا تبقى الدولة خصمًا بين الأطراف المتصالحين، معتبرًا أن العفو العام يمثل أحد أوجه سيادة القانون في البلاد. 

وأضاف أنه لو تم تنفيذ العفو العام السابق بشكل محكم، لما كانت هناك حاجة لمطالبات بعفو عام جديد.

من جهته، انتقد المحامي إسلام الحرحشي، مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية، العفو العام السابق، موضحًا أنه لم يشترط المصالحة لشمول الجرائم بالعفو. 

كما أشار إلى أن قانون العقوبات الأردني قد ألغى تجريم جريمة الشيكات بدون رصيد، بينما شمل العفو العام جميع مرتكبي هذه الجريمة بشكل مسبق، ما أثر سلبًا على ثقة المواطنين في التعامل بالشيكات.