الجميع يترقّب... عقود الإيجار في الأردن على مشارف تغيير جذري

جاء تحديث قانون الإيجار الأردني الجديد لينصف المأجر والمستأجر على حد سواء بعد تلاشي الثغرات التي كانت تستغل من قبل الطرفين، وفي هذا المقال سوف نتظر إلى ضوابط عقد الإيجار بين المأجر والمستأجر بإلاضافة إلى مواضيع ذات صلةK ,هناك العديد من الضوابط التي حددها قانون الإيجار بين المأجر والمستأجر سواء كان الإيجار للسكن أوللتجارة وتشمل ما يلي :

• الاتفاق على المأجور 
• تحديد مدة التأجير والتي لا تزيد عن 5 سنوات وفقا لقانون الإيجار.
• تحديد قيمة الإيجار
• تحديد الغاية من الإيجار " تجاري، سكني"

يمكن أن يكون عقد الإيجار شفي أو كتابي شريطة تصديق عقد الإيجار حبسب المنطقة.

حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر 

وفقا لقانون الإيجار الجديد فهناك العديد من الحقوق والواجبات التي يجب على الطرفين الالتزام بها وتشمل:

• حصول المالك على بدل الإيجار بحسب ما نص عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين.
• استرجاع المأجور في حال انتهاء مدة العقد.
• يحق للمستأجر الاستفادة من الغرض من الإيجار بشكل مطلق.
• يستوجب عقد الإيجار الشفهي وجود شهود.
• في حال الإخلال بأحد بنود عقد الإيجار فيحق للمؤجر أو المستأجر رفع دعوى من خلال محامي، من اجل النظر فيها وتبت فيها جهات الاختصاص.