بشرى سارة للعاملين في القطاع غير الرسمي... مزايا استثنائية شملتها تعديلات الضمان الاجتماعي!

شهد قانون الضمان الاجتماعي الأردني مؤخراً تعديلات جوهرية تسعى إلى تلبية احتياجات الفئات العاملة المتنوعة،ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط الـ16 يوماً في الشهر لاعتبار العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، هذه الخطوة، وإن كانت تبدو بسيطة، إلا أنها تمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي.

أحد أبرز التعديلات التي أثارت اهتمام المتابعين كان إلغاء البند الذي يشترط عمل العامل 16 يوماً في الشهر كحد أدنى لاعتبار العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة منتظمة، وأُحيلت مسألة تحديد الشروط الخاصة بعلاقة العمل المنتظمة إلى الأنظمة التي ستصدر بموجب القانون، مما يمنح مرونة أكبر في التعامل مع أشكال العمل المتنوعة، مثل العمل المرن والعمل عن بعد.

توسعة مظلة الحماية الاجتماعي

سعى التعديل أيضًا إلى إدخال فقرة جديدة تنظم آليات وشروط شمول كافة أنماط العمل، بما في ذلك العمل في القطاع غير المنظم، الذي بات يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، ويحتاج إلى تنظيم أكثر عدالة لحماية حقوق العمال وتعزيز استدامة النظام التأميني.

أهداف التعديل الجديد في قانون الضمان الاجتماعي

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الغايات التي تصب في مصلحة العمال والاقتصاد الوطني، ومنها:

1. توسيع نطاق الشمول: لضمان حماية أكبر عدد ممكن من العمال تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
2. مواكبة التحولات في سوق العمل: من خلال استيعاب الأنماط الحديثة للعمل، مثل العمل الحر والمرن.
3. تقليل العمل غير الرسمي: الذي يمثل تحدياً كبيراً لحقوق العمال والاستقرار الاجتماعي.
4. تعزيز الاستدامة: من خلال ضمان التوازن المالي والاجتماعي للنظام التأميني.

هذا وقد أكد خبراء العمل أن هذه التعديلات تمثل خطوة نوعية في تطوير التشريعات العمالية الأردنية، حيث تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، إلا أنهم شددوا على أهمية أن تكون الأنظمة التي سوف تصدر بموجب القانون واضحة ومحددة، مع وضع آليات رقابية صارمة لضمان التنفيذ الفعّال ومنع التهرب من تطبيق القانون.