قرار مفاجئ من الحكومة.. خطط جديدة لتقليص العمالة الوافدة في الأردن!

أحدث قرار وزارة الإدارة المحلية بتجديد تصاريح عمل عمال الوطن الوافدين في البلديات لمدة عام واحد فقط، موجات من التغيير في قطاع الخدمات البلدية، يأتي هذا القرار، الذي كشف تفاصيله رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، ليشكل منعطفاً حاسماً في سياسة الحكومة تجاه العمالة الوافدة، ويسعى إلى توفير فرص عمل أكبر للأردنيين.

فيما يأمل المسؤولون أن يسهم هذا القرار في تعزيز التوجه نحو الاكتفاء الذاتي في قطاع البلديات، مع توفير برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة المحلية لتكون قادرة على تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.

آلية تقليص العمالة الوافدة تدريجياً في الأردن

وفقاً لتصريحات العتوم، يهدف قرار التجديد لمدة عام فقط للعمالة الوافدة على مهنة "عامل وطن" إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تنظيم سوق العمل وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، والثاني هو توفير فرص عمل للعمالة الوطنية، خاصة في قطاع البلديات، وسوف يصل عددها إلى 1500 فرصة وظيفية، حيث تنص بنود القرار على تمديد تصاريح العمل الحالية حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية التجديد لمدة عام إضافي فقط، قبل البدء في عملية الاستبدال التدريجي.

هذا وقد أشار بعض المسؤولون أن القرار من شأنه أن يشكل تحدياً للبلديات في المرحلة الانتقالية، حيث تحتاج إلى إعداد العمالة المحلية لتولي المهام التي كانت تقوم بها العمالة الوافدة.