التعليمات الجديدة من ديوان الخدمة المدنية بشأن التوظيف والوظائف الشاغرة في 2025

حدد نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين بعد نشره في الجريدة الرسمية، آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد، محددا فترة تجربة وعقدا زمنيا مرتبطا بتقييم الاداء، ومعتمدا الاستقطاب على مبدأ الإعلان المفتوح.

واشترط النظام ، اختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة

وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي بمراعاة ما يلي:

1. عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة ضمن موازنة الوظائف المستندة الى جدول التشكيلات وبعد اجتياز الموظف للامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية.
2.  عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى موقع الدائرة الرسمي والوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن أسبوع.
3. أن يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة بما في ذلك المسمى الوظيفي وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج.
4. أن تكون المسابقات التنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
5. وبحسب النظام تلتزم الدائرة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقا للتقسيمات الإدارية وبالتدرج المحدد في نظام التقسيمات الإدارية وبمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
6. ويحق للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الدائرة وفق أسس تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة لهذه الغاية.وينص النظام الجديد على أنه يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها المرجع المختص لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها.
7. ثم ينتقل المرشح إلى مرحلة المقابلات الشخصية والتي يتم عقدها من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة.

ويجب أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة وعلى الدائرة الاحتفاظ بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة.

ويحق للوزير تشكيل لجان فرعية في مراكز المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية.

اما في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة بينهم من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.

ويجري التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:

1.  %55 من خلال الإعلان و45% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2024.
2.  %70 من خلال الإعلان و30% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2025.
3. %80 من خلال الإعلان و20% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2026.
4.  %100 من خلال الإعلان اعتبارا من تاريخ صدور جدول التشكيلات في سنة 2027.

وينظم الدوام الجزئي بما في ذلك الراتب والإجازات وساعات العمل وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة.

ويشترط النظام فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:

1.  أن يكون أردني الجنسية.
2.  أن يكون كامل الأهلية.
3.  أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
4. أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
5.  أن لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.
6. أن يكون مستوفيا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.

وبحسب نظام الموارد البشرية، يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، ع مون، فيما يعين شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

ويجب أن لا تتجاوز مدة الخدمة في وظيفة أمين عام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات أربع سنوات قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى حدا أعلى في الدائرة ذاتها بناءً على تنسيب الوزير