وزارة العمل الأردنية تكشف مفاجآت جديدة في تنظيم سوق العمل: ما الذي ينتظر العمالة الأردنية والوافدة؟

أعلنت وزارة العمل الأردنية عن خطط جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل بين العمالة الأردنية والوافدة بما يخدم احتياجات سوق العمل في المملكة.

وأكدت الوزارة على أهمية إعادة هيكلة بعض القطاعات لضمان توفير فرص عمل كافية للمواطنين مع تنظيم العمالة الوافدة.

القرارات الجديدة تشمل:

1. حصر القطاعات المغلقة للعمالة الوافدة: الوزارة قررت حصر بعض القطاعات لتكون مقتصرة على العمالة الأردنية فقط، مثل قطاعات المبيعات وبعض المهن الفنية، لضمان استحواذ الأردنيين على هذه الفرص.

2. إعادة توزيع العمالة الوافدة: سيتم تنظيم العمالة الوافدة بحيث يتم توجيهها إلى القطاعات التي تعاني من نقص في الكوادر، مع الالتزام بإصدار تصاريح عمل محددة الزمن والمجال.

3. إطلاق برامج تدريبية مشتركة: أطلقت الوزارة برامج تدريبية جديدة تستهدف تأهيل العمالة الأردنية لتلبية متطلبات السوق، خاصة في المهن التي تشهد نقصًا في المهارات.

4. تشديد الرقابة: الوزارة أكدت أنها ستعمل على تشديد الرقابة الميدانية لضمان التزام أصحاب العمل بنسبة التوظيف المحددة لكل من العمالة الأردنية والوافدة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين العمالة الأردنية والوافدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن حقوق جميع الأطراف.