الضمان الاجتماعي يعلن عن تعديلات مفاجئة على السلف: هل ستؤثر على الجميع؟

قال المركز الإعلامي التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرته الحكومة يهدف لتعديل الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماط العمل؛ من أجل مواكبة التحديثات الحاصلة على الأنماط الجديدة.

وأوضحت أن ذلك يأتي من أجل توسيع مظلة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، والحفاظ على حقوق العمال وفقا لقانون العمل الأردني، وبينت وزارة المؤسسة أنه تم إلغاء اعتبار أن علاقة العمل منتظمة في حالة داوم العامل 16 ساعة يوميا مشيرة أن التعديلات لن تشمل أي تعديل على شروط استحقاق الرواتب التقاعدية وآليات احتسباها.

واسترسلت المؤسسة بالقول أن قانون العمل يسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم عن طريق السماح للأردنيين والأردنيات بالانتساب الاخيتاري في أحكام قانون الضمان الاجتماعي، وكشفت المؤسسة ان التعديلات قد اشتملت على إعادة هيكلة الفصل الخامس بتأمين التعطل عن العمل ليصبح تكافليا وبما يضمن استدامة الصندوق.

واختتمت المؤسسة بالقول أن التعديلات اشتملت أيضا على مقاربة بين المرآة والرجل من حيث المنافع الممنوحة بموجب أحكام القانون وبما يحقق المزيد من العدالة والانصاف من خلال السماح للرجل الأرمل بالحصول على أجزاء من راتب زوجته المتوفية ، وفيما يتعلق بالسلف الممنوحة من الضمان فقدر تقرر رفعها ل10 آلاف دينار شريطة أن لا تتجاوز قيمة السلف 10 أضعاف قيمة الراتب التقاعدي المحول إلى البنك، من أجل تحسين حياة المتقاعدين، ووضعت المؤسسة العديد من الشروط للحصول على السلفة الشخصية وتشمل:

• أن لا يزيد الراتب التقاعدي عن 3 ألف دينار.
• أن لا تتجاوز مادة التقسيط 60 شهرا.
• أن  لا يتجاوز عمر المتقاعد 70 عام.